شورى حكم رقم : 528 /1970

- الطبيعة القانونية لقرارات لجان الاستملاك وكيفية صدوره

-

وحيث ان المادة 12 من قانون الاستملاك قد نصت على امكانية اصدار قرارات لجان الاستملاك بالاكثرية وبذلك فان ذكر صدورها بالاجماع او الاكثرية لا يعني انها قد افشت سر المذاكرة وحيث ان لجان الاستملاك هي لجان ادارية وليست محاكم قضائية وان اكتسبت قراراتها صفة قضائية وبالتالي فانها لا تخضع لاصول الاحكام الصادرة عن المحاكم لجهة ضرورة اصدارها باسم الشعب اللبناني او افهام قراراتها علنا وحيث ان القرار المطعون فيه لم يجب على اسبب المدلى به لجهة التعويض عن المياه الموجودة في العقار موضوع هذه الدعوى ويقتضي نقضه لهذا السبب فقط