استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2015

قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف في الاساس وتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة في ظل عدم ثبوت اقدام المستأنف عليهما على تحويل بعض زبائن المستأنفة او محاولة تحويلهم. كما لم يثبت انهما استعملا المعلومات التي استحصلا عليها في شأن الاسعار التي تشتري بها المستأنفة سلعها وابلغاها من زبائن هذه الاخيرة، ام لمحا لهؤلاء باي تلميحات مسيئة، فيكون الحكم الابتدائي الذي ابطل التعقبات المساقة بحق المستأنف عليهما واقعا في موقعه القانوني الصحيح.