تمييز جزائي حكم رقم : 344 /2014

ان محكمة الاستنئاف الناظرة في قضايا الاسعار والاحتكار ومحكمة المطبوعات هما محكمتان جزائئتان استئنافيتان لا يجوز التوسع في تفسير النصوص القانونية التي تنظم عمل كل منهما.

ان جرم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة المدعى به ضد المدعي عليه ليس من اختصاص محكمة الاستنئاف الناظرة بقضايا الغش وليس من اختصاص محكمة المطبوعات ايضا سندا للمادتين 206 اصول المحاكمات الجزائية بالنسبة الى الاولى والمادة 28 من قانون المطبوعات بالنسبة الى الثانية.

ان القاضي المنفرد الجزائي هو المختص للنظر في الدعوى موضوع النزاع.

ليس من اختصاص المحكمة اعطاء الوقائع الوصف القانوني المناسب.