مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 42 /2015

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة ادلاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدم الاختصاص النوعي لمجلس العمل التحكيمي، كون النزاع هو نزاع جماعي سندا للمادة 29 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، وذلك نتيجة التثبت من ان النزاع الحالي غير قائم بين جماعة من الاجراء، انما هو نزاع فردي مقدم من اجير واحد، وبالتالي يكون المجلس صالحا للنظر بهذه الدعوى.

ورد المجلس ادلاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة بطلان الاستحضار والاجراءات القضائية، لعدم امكانية اختصاصه بصفة مدعى عليه، ولانعدام اهلية المدعى عليها للمقاضاة، سندا الى المادة 49 وما يليها ضمان اجتماعي، وذلك نتيجة ان الجهة المدعية تطلب اعتبار التعويض الذي قبضته بمرور عشرين سنة على خدمتها لدى المدعى عليها، سلفة على حساب التعويض، في حين ان تعويض نهاية الخدمة هو لزاما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ورد المجلس طلب المدعية بابطال الابراء الموقع لصالح المدعى عليها بعد بلوغها السن القانونية، سندا الى المادة 338 وما يليها موجبات وعقود، نتيجة التثبت من جدية الابراء، ويجوز الادلاء به في جميع مراحل المحاكمة.