استئناف جزائي حكم رقم : 42 /2015

احيلت الجهة المدعى عليها الى المحكمة سندا للمادة 733 عقوبات، بالتالي ان الوقائع التي انحصر بها الادعاء متعلقة بالاعمال التي قامت بها المدعى عليها والتي تسببت باضرار بالغة للمدعي واتلفت بضاعته، وهي وقائع مختلفة ومستقلة عن واقعة مخالفة الانظمة الادارية او البلدية المؤلفة لجرم المادة 770 عقوبات والتي لم تدع بها النيابة العامة، مما استوجب فسخ الحكم الذي تصدى لهذا الجرم المنصوص عليه في المادة 770 عقوبات، وادان الجهة المدعى عليها بموجبه لعدم وضع المحكمة يدها اصولا على الدعوى.