استئناف جزائي حكم رقم : 59 /2015

ردت المحكمة الدفع ببطلان ادعاء النيابة العامة المالية سندا للمادة 27 اصول المحاكمات الجزائية، لان شروط صحة الإخبار لم توضع تحت طائلة البطلان ولا بطلان من دون نص. وان الإخبار لا يشكل احد شروط تحريك الدعوى العامة، كما ان شكل الإخبار ليس من شأنه تقييد تحريكها سندا للمادة 25 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت المحكمة ان عدم الاستحصال على إذن من المحافظ بملاحقة رئيس بلدية عن اعماله الحاصلة خلال فترة توليه هذا المنصب، يشكل سببا يحول دون سماع الادعاء العام عملا بالمادة 111 من قانون البلديات.

ان شرط الحصول على الاذن بالملاحقة مرتبط بمدى كون الجرم المدلى به مرتكبا اساسا من قبل رئيس البلدية ومرتبطا بمهماته.