استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

ردت المحكمة الدفوع الشكلية المدلى بها لأن الاسباب التي تحول دون تحريك دعوى الحق العام محددة في القانون وهي غير متوفرة في الدعوى. كما ان البحث بالدفع المتعلق برد الدعوى كون الفعل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون يتطلب البحث في اساس النزاع بعد اسناد النيابة العامة الاستئنافية جرما محددا للمدعى عليه. واعتبرت الحكم الابتدائي واقعا في موقعه القانوني لجهة ادانة المدعى عليه بجرم شيك بدون رصيد الا انها منحته وقف تنفيذ العقوبة اذا ما اقدم على تنفيذ البند الثاني من الفقرة الحكمية بمهلة ستة اشهر.