إستئناف مدني حكم رقم : 10 /2000

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160-92 تاريخ 22/07/1992 ولا يحول الضرر اللاحق بالمأجور دون السكن والانتفاع به ولا يشكل العقد الجديد للعقار تنازلا عن دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.