شورى حكم رقم : 101 /2002

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فالحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه قد رد المراجعة شكلا بسبب انقضاء المهلة وهذه المهلة هي من الانتظام العام ولا يمكن تمديدها إذا لم يتم قطعها لأن المراجعة الادارية قدمت بعد انقضاء المهلة فلا يعتّد بها. واذا افترضنا ان ثمة نقصا في التعليل فان ذلك لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة.