شورى حكم رقم : 102 /2004

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين القيمة التأجيرية واقع في محلّه القانوني الصحيح، فالقرار لم يخالف القانون، وتم تعليله تعليلا كافيا وفقا لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988. وقد تبيّن من التحقيقات والاستقصاءات تاريخ إشغال المأجور وموقعه ومساحته، وتم تحديد بدل الايجار، فالتخمين مطابق للواقع.