تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2003

ان الحكم بتلازم دعويين لهما موضوع واحد ومترابطتين من حيث الظروف الواقعية يعتبر في محله القانوني وتطبيقا صحيحا للقانون . يمتد اختصاص المحكمة الجزائية الواحدة الى كافة الافعال المترابطة حتى ولو كانت اصلا ليست من اختصاصها، وذلك من اجل حسن سير العدالة.

باقرار هذه المبادىء يكون الحكم قد طبق المادتين 9 و86 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تطبيقا صحيحا، ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان الحكم الصادر عن الهيئة الاتهامية بصفتها مرجعا استئنافيا لقرارات قاضي التحقيق، والقاضي برد الدفع بقوة القضية المحكمة لاثارته لاول مرة في الاستئناف، يعتبر في محله القانوني.

ان السبب الجديد المثار لاول مرة في الاستئناف لا يكون مسموعا. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.