تمييز مدني حكم رقم : 11 /2010

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المداعاة المدلى بها في السبب التمييزي حول مخالفة المادة 29 من القانون الصادر في 15/6/1956 على إعتبار ان القرار تجاوز مسألة إثبات الاساءة باستعمال حق الصرف، عندما اعتبر ان كل صرف يجري قبل الخامس من تموز يمنع استمرار العقد ولا يكون مسندا الى إحدى حالتي الصرف التأديبي أو القانوني يكون من قبل الاساءة في استعمال الحق ويفضي الى التعويض الاضافي، إضافة الى عدم اثبات الصرف التعسفي الواقع عبؤه على عاتق المعترض المصروف، مما استوجب قبول الدعوى.