تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2007

ان القرار المطعون فيه لم يلخص مطالب احد المدعى عليهم ولا لخّص مرافعة وكيله، وبالتالي جاء مخالفا للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية التي اوجبت ذلك، ومستوجبا النقض بالنسبة للمدعى عليه المذكور.