إستئناف مدني حكم رقم : 1167 /2001

ان الدعاوى الناشئة عن وجود عيوب في المبيع توجب ردّه تقام بمهلة 365 يوما من تاريخ الاستلام (مادة 463 موجبات وعقود)، وتطبّق هذه المهلة سواء هدفت الدعوى الى ردّ المبيع او تخفيض الثمن.

ان عدم تنظيم محضر باستلام الشقّة المطلوب تخفيض ثمنها لعدم احتوائها على الصفات المتّفق عليها يوجب بحث المحكمة في تاريخ الاستلام لاحتساب مهلة الادّعاء.

ان طلب المشتري تغيير الادوات الصحية في تاريخ معيّن واستمراره في ايفاء الثمن دليل على تاريخ الاستلام، ان انقضاء مدة تتجاوز ال 365 يوما على الاستلام للمطالبة بتخفيض الثمن يوجب ردّ الطلب خاصة وان الانذار لم يتناول المطالبة بتسليم الشقة وانما بتسليم رخصة الاسكان ولا مفعول له على الدعوى الحاضرة التي تردّ لتقديمها بعد فوات المهلة.