تمييز مدني حكم رقم : 12 /2012

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بان القرار المطعون فيه لم يستند الى نص المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية كي يخالفها، وبانه لا نص قانونيا يجيز الطعن بقرار الاحالة، ولم يرد الدعوى لعدم اختصاص محكمة البداية.

وبصلاحية رئيس دائرة التنفيذ البت في المشاكل المتعلقة بتوزيع ثمن السيارة التي بيعت بالمزاد العلني، والتي يملكها المميز عليه بعد دفع الثمن.

وبمصادرة التأمين لمصلحة خزينة الدولة بعد رد الاستدعاء التمييزي لان المحكمة لم تقض ببعض طلبات المميز.