تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2007

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لكون محكمة الاساس لم تعلل قرارها وذلك سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وان المحكمة وان كان لها سلطة مطلقة في استثبات الوقائع واستخراج الادلة فان ذلك مقيد بوجوب تعليل النتيجة التي تتوصل اليها، وبما ان المحكمة في هذه القضية قد اوردت اقوال المدعي والشاهد واستبعدت بعض ما جاء في افادة المدعي وتوصلت الى تجريم المتهم دون تعليل النتيجة، لذلك يقبل السبب التمييزي المدلى به.