تمييز مدني حكم رقم : 131 /2002

ان الحكم الصادر عن قضاء العجلة والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص يستوجب النقض لمخالفته احكام المادة 579 ا م م التي اعطت قضاء العجلة حق التدخل عند وجود تعد واضح على حق مشروع. ان قول قضاء العجلة بعدم صلاحيته مع عدم اسناد القرار الى ما يبرره حيث اقر بوجود التعدي، يؤدي الى ابطال القرار المذكور.

ان عدم وجود نص في عقد البيع يمنع دخول احد المالكين الى المرآب يؤدي الى القول بان منع جمعية المالكين للمالك المذكور من دخول المرآب، هو تعد على حقوقه المشروعة.

يختص قضاء العجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة ويعطي المالك حق ولوج المرآب ضمن شروط محددة حتى لا يسبب الازعاج الى بقية المالكين.