تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2002

لا مخالفة للقانون وتحديدا للمادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذا قضت المحكمة بتطبيق المادة المذكورة على السرقة الحاصلة بواسطة الخلع والكسر. لقد اقتنعت المحكمة بالادلة المعروضة وهي اعتراف المتهم وكشف الدرك وضبط المسروقات. ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

ان اسناد الحكم الى وقائع مستثبتة يعتبر تطبيقا صحيحا للقانون.