تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2003

لا يقبل الاستئناف في الاساس في الدعوى العامة والمستندة الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 من قانون المطبوعات، لانه بثبوت تحريك الدعوى العامة عن طريق اقامة الدعوى المباشرة ضمن مهلة الاسقاط، والتي نصت عليها المادة المذكورة مقاضاة لصاحب الصحيفة ومالكها كمسؤول بالمال، هناك بالتالي امكانية لتحديد هوية المسؤول بالمال وصفته، ما يؤدي الى رد الاستئناف اساسا لعدم قانونيته.