إستئناف مدني حكم رقم : 151 /2014

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المتعلق بصورية العقد عملا باحكام المادة 132 اصول المحاكمات المدنية وذلك لانه لم يتبين ان عقد البيع الممسوح المبرم بين البائع والمستأنف عليها هو عقد صوري طالما ان الجهة المستأنفة التي يقع عليها عبء اثبات الصورية لم تستطع باي وسيلة اثبات تسديدها لاي مبلغ من ثمن الشقة موضوع عقد البيع الممسوح بل تبين ان والد المستأنف عليها هو من قام بدفع قسط من ثمن الشفة الامر الذي عزز قناعة المحكمة بان المستأنف عليها هي المالك الحقيقي للشقة ورد ادلاءات المستأنف عليها.