تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2005

ان القرار الذي قضى بالاعفاء من دفع تكاليف بدلات المياه بناء على قانون العفو العام رقم 482/2002 قد جاء مخالفا للقانون.لقد اشترط القانون المذكور للاعفاء من الضريبة والتكاليف،ان يكون الاستعمال غير النظامي للمياه قد حصل للاستهلاك المنزلي،بينما استعمل المدعى عليهم المياه لمستشفى ومحطة وقود ومعمل حجارة وملعب رياضي وللري.بعدم توفر شرط الاعفاء وبالقضاء مع ذلك بكف التعقبات عن المدعى عليهم يعتبر القرار مخالفا للقانون ويقتضي نقضه.