تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2004

لم يقبل التمييز في الاساس لان القرار المطعون فيه هو من القرارات التي لا تقبل التمييز، وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة لانه لم يبت في اساس النزاع، وبت القرار لا يتعلق بدفوع شكلية، وبالتالي يكون التمييز مردودا في الاساس لعدم جواز الطعن بالقرار موضوعه.