تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 615 ا م م ولو كان طعنا بقرار مؤقت صادر عن قضاء العجلة ويقضي باجراء اصلاحات في مأجور. لا ضرورة لتوافر النصاب القانوني لقبول التمييز لان القاضي لم يحكم بمبلغ من المال بل رخص باجراء الاصلاحات ولا نص قانونيا يمنع الطعن بالقرار تمييزا.

ان رد طلب وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ لا يحتاج الى تعليل من محكمة الاستئناف التي اصدرته لان وقف التنفيذ مقيد بشروط نصت عليها المادة 577 ا م م. وعندما لا تتوافر هذه الشروط يرد طلب وقف التنفيذ ويعود حق التقدير لمحكمة الاستئناف.