شورى حكم رقم : 203 /2009

إن احالة الدعوى الى مجلس القضايا دون توقيع رئيس مجلس الشورى لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية فالاحالة اذا قانونية استنادا لاحكام المادة 35 من القانون 119/59. ولا يتوافر سبب لاعادة المحاكمة.

ولكن القرار المطعون فيه خالف احكام المادة 77 من القانون رقم 119/59 باغفاله مطالعة مفوض الحكومة، ويشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق استنادا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

ودعوى المسؤولية الادارية والادلاء بتقصير الادارة في منع التعدي على مياه نهر الليطاني والتأثير على حقوق المرخص لهم هي من اختصاص مجلس الشورى.

والدولة مسؤولة عن استغلال مياه الليطاني دون ترخيص قانوني وتلزم بدفع تعويض مقطوع لاصحاب الرخص القانونية الذين تضرروا من التعدّي. يرد طلب تعديل قيمة التعويض بسبب هبوط العملة.