تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2005

لا يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بالدفع الشكلي بمرور الزمن لعدم بت الهيئة الاتهامية به استنادا الى نص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، وبالتالي فان القرار الاتهامي يكون غير قابلا للتمييز، عدا عن انه لم يثبت توافر الشرط الخاص والمنصوص عنه في المادة السابقة الذكر والمتعلّق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجعين القضائيين: قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.