شورى حكم رقم : 217 /2005

تقبل المراجعة الادارية شكلا لاعتبارها واردة ضمن المهلة القانونية، ويستفيد المستدعي من تعليق المهل الوارد في القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991.

ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزارة الصحة برفض دفع التعويض المطالب به لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح، فالمستدعي طبيب اطفال متعاقد مع وزارة الصحة ويزاول العمل في المستوصف المركزي في طرابلس، وقد كلف بالقيام بمهام رئيس مصلحة وهذا التكليف بمثابة عمل اضافي، كما انه مشروط بعدم دفع مقابل فلا يتوجب التعويض، وقد وافق الموظف المستدعي على قرار التكليف ولا خطأ من قبل الادارة.