تمييز مدني حكم رقم : 22 /2005

قضت محكمة التمييز بان نزع الملكية العقارية نتيجة تصحيح الخطأ المادي يشكل حلا قانونيا وليس سببا قانونيا يستدعي مناقشته، ويجوز الادلاء بدفع انتفاء الاختصاص النوعي عملا بنص المادة 53 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وردت السبب التمييزي الثالث عملا بنص المادتين 15 من القرار رقم 188 تاريخ 15/03/1926 والمادة 30 من القرار 189 تاريخ 15/03/1926 لانه غير مقتصر على تصحيح الخطأ المادي بل تعداه الى طلب اعادة تسجيل العقار العائد للمميز ضدها على اسمه. وانه لم يبين الخطأ المدلى به في القرار المطعون فيه، وان التصحيح المادي موضوع الدعوى يستتبع البحث في نزع ملكية العقار. ولا يشكل التناقض بين اسباب القرار المميز سببا تمييزيا بل تناقض في الفقرة الحكمية عملا بنص المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.