تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2005

لا يؤخذ بالدفع الشكلي المدلى به وهو انتفاء الاختصاص المكاني لان الجرم حصل في بيروت، وبالتالي تكون محاكم بيروت هي المختصة للنظر بالدعوى. لا مخالفة للمادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

لا مجال للاخذ بانتفاء الاختصاص النوعي المدلى به اذ ان النيابة العامة المالية قد اعلنت عدم اختصاصها في موضوع الدعوى، وبالتالي يكون الاختصاص للنيابة العامة الاستئنافية. لا مخالفة للمادتين 9 و21 من اصول المحاكمات الجزائية.