إستئناف مدني حكم رقم : 24 /1992

طالما ان شاغل العقار لم يثبت موافقة الاكثرية المطلوبة على تنظيم عقد ايجار له وفقا للمادة 824 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 . لان هذه الاكثرية هي صعبة التحقق لغياب مالك نصف الاسهم، وبالتالي ثمّة تعد على حقوق اكثرية المالكين، ما يجعل قاضي الامور المستعجلة صاحب اختصاص في رفع التعدي، والحكم باخلاء المأجور.