شورى حكم رقم : 249 /2003

ان تأخير الدولة في دفع تعويض الاستملاك يوجب عليها دفع الفائدة عن هذا التأخير، وذلك لأن التأخير حصل دون مبرّر، فالادارة تقاعست عن تنفيذ واجباتها. وللمتضرّر حق المطالبة بالتعويض عليه، ولذلك تلزم الدولة بدفع فائدة تأخير بمعدّل 9% عن رصيد المبلغ المتوجّب عليها، وتحسب الفائدة من تاريخ ربط النزاع حتى الدفع الفعلي.