شورى حكم رقم : 257 /2002

لا تقبل مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض امام مجلس الشورى. لان القرار المطعون فيه هو قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية. وقد حدّدت المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91 طرق المراجعة بشأن تلك القرارات حصرا.

وبما ان هذا القانون هو قانون خاص ولا يمكن التوسع في تفسيره، فلا مجال لتطبيق المادة 117 من نظام مجلس الشورى التي تعتبر ملغاة بموجب قانون الاستملاك الخاص لانه لا يحق للمجلس النظر بقرارات اللجنة الاستئنافية، وانما يعود له امر البت بالدعاوى العالقة امامه وفقا لاحكام المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة.