إستئناف مدني حكم رقم : 264 /1992

من حق المستأجر ان يجري التعديلات التي يراها ضرورية في مأجوره، خاصة ان هذه التعديلات قد نصّ عليها عقد الايجار، أي انها ضمن حدود ما هو مرخص له فيه، ولا ترتدي هذه التعديلات طابع الخطورة والخروج عن المألوف، لان ازالة حائط داخلي ضمن المأجور لا يشكل التخريب الذي يبرّر الاسقاط من حق التمديد القانوني، والتمديد يشمل عقد الايجار بكل ما ورد فيه من بنود مما يؤدي الى عدم قبول طلب فسخ الايجار وتصديق الحكم الابتدائي.