تمييز مدني حكم رقم : 28 /2005

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم توافر شرط الخطأ الجسيم الذي نصت عليه المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 طعنا بالقرار الاستئنافي الذي قضى بعدم وجود نزاع جدي على بدل الايجار ولان السبب المتعلق بمخالفة قواعد الاثبات والمستندات الرسمية لا يرقى حتى في حال صحته الى درجة الخطأ الجسيم كما ان عدم استجابة محكمة الاستئناف الى طلب تعيين خبير لاجراء المحاسبة وعدم التفاتها الى الطعن المتعلق بعدم توقيع الحكم مباشرة تحت الفقرة القاضية بسقوط الحق في التمديد بل وقع في الصفحة الاخيرة من تجعل من الاسباب المدلى بها مفتقرة الى الجدية مما يوجب الحكم على المدعي بالتعويض على الدولة سندا للمادة 750 اصول محاكمات مدنية.