تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004

صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بعدم وجود شركة محاصة بين طرفي العقد وانها لم تشوّه مضمون استجواب المميز، وان العلاقة بين الطرفين يغلب عليها طابع الوكالة أو خدمات لقاء عمولة، وبانتفاء شركة المحاصة. وردّت اخيرا السبب التمييزي لعدم مخالفتها القانون لأنها لم تبحث المادة 212 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتخرج سلطة محكمة الاستئناف التقديرية عن رقابة محكمة التمييز.