تمييز مدني حكم رقم : 33 /2002

تكون مخاطر المبيع على عاتق البائع وليس على عاتق المشتري، ولو كان المبيع بيد هذا الاخير اذا كان البيع على شرط التجربة، ولكنه اذا سرق المبيع وهو في حوزة المشتري بسبب اهمال هذا الاخير وعدم اتّخاذه الاحتياطات اللازمة فيكون هو المسؤول عن مخاطر المبيع وفي هذه الحالة يتحمّل وحده المخاطر بدون ان يشترك معه في تحمّلها البائع. واذا وصفت المحكمة العقد بانه عقد بيع وليس عقد وديعة فلا تكون قد اهملت البحث بما طلب اذا كانت قد اهملت البحث في المواد القانونية المتعلّقة بالوديعة. واذا فاضلت المحكمة بين المستندات والفواتير واخذت باحدهما من اجل تحديد الثمن، فلا تكون قد شوّهت مضمون المستندات.