شورى حكم رقم : 359 /2005

لا تقبل المراجعة الادارية لان المستدعية لم تنفّذ ما طلب منها ولم تذعن لقرار القاضي، فتعتبر بذلك قد تنازلت عن مطالبها وان ما ادلت به هو غير صحيح وغير مسند الى اساس قانوني لان الملف الاداري المتعلّق بعقد الالتزام مع وزارة الاشغال العامة والنقل بتقديم آليات مختلفة ومنها فلاشات زفت قد فقد اثناء الاحداث، مما يحول دون التحقّق من صحة الادعاءات.