تمييز مدني حكم رقم : 38 /2008

قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لفقدان الاساس القانوني وللخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وذلك باعتبارها ان الاقرار المنسوب الى المميز عليه لا يتجزأ في حين ان التحويل ثابت خطيا ولا يحتاج الى اقرار، وان عبء الاثبات يقع على المدعى عليه- المميز عليه- الذي كان عليه ان يثبت العلاقة التجارية السابقة، وان المال المدفوع يشكل دفعة على الحساب لدين سابق.