تمييز جزائي حكم رقم : 413 /2014

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لا سيما المادة 222 اصول محاكمات جزائية، والمتلعق باعادة القرار الطلوب نقضه، نشر دعوى الحق العام ضد المستدعي، في حين ان النيابة العامة نظرت الحكم، والشق الجزائي المتعلق بالحق العام من الحكم الابتدائي قد اضحى مبرما، لا يسوغ للمدعي المطالبة باستئنافه بادانة المستدعي، وحبسه لانه لا صفة للمدعي لتحريك دعوى الحق العام، ولان المادة 222 اصول محاكمات جزائية تحصر المفعول الناشر لاستئناف المدعي الشخصي في الشق المدني من الدعوى. وان القرار المطعون فهي بذهابه خلافا يكون قد خالف القانون، وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.