تمييز مدني حكم رقم : 44 /2003

بعدم توافر التناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار تكون الدعوى غير قابلة للتمييز شكلا (المادة 21 قانون الايجارات 160/92).

لا يجوز التوسع في تفسير المادة المذكورة لانها انشأت وضعا استثنائيا لتمييز دعاوى الايجار وبتصديق الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي يكون قد انتفى الشرط المنصوص عليه في قانون الايجارات.

ان رد التمييز شكلا يؤدي الى رفع يد محكمة التمييز عن الدعوى ولا يعود من مجال للادلاء بوجود خطأ في القرار الاستئنافي اذ لا رقابة لمحكمة التمييز عليه.