شورى حكم رقم : 453 /2004

ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر كمرجع استئنافي بقرار لجنة الاعتراضات على الضرائب وفقا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، لأن النزاع ضريبي ويتعلّق بمسألة مخالفة القانون.

ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل اللجنة غير مخالف للقانون، ومطابق للقيمة الحقيقية للمأجور، وقد علّلت اللجنة قرارها القاضي بتخفيض القيمة المخمّنة من قبل، وذلك استنادا الى احكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88. ولم تخالف اصول التخمين واستندت في قرارها الى تخمين موضوعي، وهو تخمين وزارة المالية وحدّدت بدل الايجار بما يتوافق مع حالة البناء المأجور.