تمييز جزائي حكم رقم : 473 /1964

ان السند لامر لا يعتبر سندا ماليا بمعنى المادة 460 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-1943 بل هو سند عادي لا رسمي يتضمن اعتراف بترتب دين في ذمة شخص لصالح شخص آخر وبالتالي فان تزوير هذا السند ليس تزويرا جنائيا بل تزويرا جناحيا.