الأحكام

14/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49/2013
التاريخ
14/03/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
نصر، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محكمة الاستئناف تملك حقا سياديا خارجا عن رقابة المحكمة العليا في تفسير بنود العقد وبالتالي فاذا قررت اخلاء المستأجر من المأجور بسبب بند فسخ حكمي - في حال عدم تسديد بدلات الايجار المستحقة حكما ضمن المهلة المحددة في العقد - فانها لا تكون قد خالفت القانون طالما انها قد اسندت قرارها الى المادة 246 موجبات وعقود.

اعتبرت المحكمة انه طالما لم يقدم احد طعنا بقرار تحديد السلفة على حساب بدلات الايجار المستحقة، فانه لا يعود من جدوى لتعيين خبير بغية تخفيضها او الاعفاء منها على النحو الذي تنص عليه المادة 258 موجبات وعقود.