تمييز مدني حكم رقم : 54 /2002

يكون القرار الاستئنافي مخالفا للمادة 579 ا م م ا ذا قضى برفع يد قضاء العجلة عن الدعوى المستعجلة مع وجود التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.

ان عدم اثبات وجود عقد الايجار باي وثيقة خطية وان الادعاء بايداع بدلات الايجار في حساب المالك لا يكفي للقول بان الاشغال مشروع، خاصة وانه لم يثبت علم المالك بهذه الايداعات بل على العكس اورد تقرير الخبير وجود تزوير في الايصالات.

ان تسامح المالك مع شاغل الشقة لا يمكن ان يعطيه الحق بالاشغال مهما طال وان ابداء المالك الرغبة بانهاء التسامح يجعل الاشغال ينقلب الى تعد على حق مشروع يبرر تدخل قضاء العجلة لوضع حد له (مادة 579 ا م م) مما يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي الذي قضى بغير ذلك.