تمييز مدني حكم رقم : 59 /2012

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفة القانون والخطأ في تطبيق او تفسير المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة حيث اعتبرت انه لا محل لتطبيق هذه المادة طالما ان مرسوم التجنيس يبقى نافذا ومنتجا لمفاعيله ما لم يصدر عن القضاء المختص قرار يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه. كما رأت من جهة اخرى ان المحاكم الشرعية والروحية هي المختصة قانونا وحصريا لاثبات الزواج والبنوة.