تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002

يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار بوجود التناقض بين القرارين الابتدائي والاستئنافي حول حق التمديد القانوني (مادة 21 قانون الايجارات 160/92).

يرد السبب التمييزي المدلى به وهو مخالفة القانون بحسب المادة 708 اصول محاكمات مدنية عند انتفاء المخالفة. ان الادلاء بمخالفة القانون بسبب تطبيق القانون 160/92 على دعوى الايجار هو غير صحيح اذ انه الواجب التطبيق وليس القانون 159/92 لان عقد الايجار قد نشأ بتاريخ سابق للقانون الاخير ولا يعمل باحكام القانون 159/92 الا بالنسبة للعقود الناشئة بعد تاريخ نفاذه.

لا يعتبر الحكم قد اخطأ في تفسير المادة 4 من قانون الايجارات رقم 160/92 عندما اعتبر المادة المذكورة واجبة التطبيق على عقد الايجار الذي نص على إشغال المأجور للسكن ولغير السكن معا ضمن عقد واحد. تطبق الاحكم المتعلقة بالمأجور المعد للسكن في هذه الحالة.