تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2013

ان الوقائع التي تتناول اساس النزاع والتي يرمي الادلاء بها الى وقف سير اجراءات المحاكمة والملاحقة الجزائية لا تدخل في عداد الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وانه بتحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة لا يعد من مجال للبحث في مسألة توافر الصفة او عدمه لدى المتقاضين طالما ان ذلك لن يؤثر على مسار الدعوى العامة.

وان الادلاء باستئخار الدعوى لا يؤدي بالمحكمة الواضعة يدها على الدعوى الاصلية الى البت والفصل سلبا او ايجابا بنقاط قانونية محددة، وبالتالي فانه لا يؤدي اعماله الى رد الدعوى العامة او الى وقف السير بالملاحقة الجزائية، ولا يدخل في عداد الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والتي يمكن تمييزها على حدة.