تمييز مدني حكم رقم : 64 /2001

يرد السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم ولا يكون من موجب لنقض القرار الذي اعتبر وكالة المحامي غير صالحة، وبناء عليه ابطل جميع الاعمال التي قام بها هذا الاخير سواء اكانت اجراءات ام لوائح.

ان الاحكام الصادرة بموضوع الاهلية منشئة للحق موضوعها وليست معلنة عنه ويعتبر القرار الذي قضى بفقدان الاهلية منذ تاريخ صدور القرار الشرعي صحيحا ومتوافقا مع احكام المادة 559 اصول المحاكمات المدنية والمادة 284 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري.