تمييز مدني حكم رقم : 66 /2007

لا تقبل دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بالرغم من عدم دفع بدلات الايجار ضمن المهلة القانونية وبالرغم من الانذار بالدفع، بحيث انه بالاستناد الى تقرير الخبير تبين وجود نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر، وتبين له بان البدلات التي دفعت هي بموجب ايصالات دون تحديد فترة زمنية، مما لا يمكن الركون اليها لاجراء المحاسبة الدقيقة، فلهذا السبب اقتضى رد دعوى الاسقاط وصدق الحكم الابتدائي.