تمييز مدني حكم رقم : 69 /2011

قبلت محكمة التمييز استدعاء النقض شكلا لوجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئناف لناحية الاسقاط من حق التمديد القانوني مسندا لاحكام المادة 215 من القانون تضم 160/92 كما نقضت القرار الاستئنافي بسبب تشويه مضمون المستندات ذلك انه وصف الاصلاحات والترميمات بغير الجوهرية او البسيطة مخالفا كليا مضمون تقرير الخبير الذي كشف على المأجور واعتبرت المحكمة ان الاضرار اللاجقة بالمأجور ناجمة عن التواجد العسكري السوري فيه وعن الاعمال الحربية الواقعة بين العامين 1985 و1996 التي تدخل ضمن اطار الاحداث الامنية وتطبق عليها احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 وقضت بعدم سقوط الجهة المميز من حق التمديد ورخصت لها بترميم المأجور على نفقتها الخاصة.