تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004

قضت محكمة التمييز بدفع رصيد حساب الادخار بالعملة الاجنبية للمودع لدى المصرف بعد احتساب الفائدة التعاقدية استنادا لتقرير الخبير الذي عينته المحكمة واضافته الى رصيد الحساب النهائي وردت طلب التعويض الاضافي الذي نصت عليه المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لعدم ثبوت سؤ نية المصرف الذي امتنع عن اعادة المال المطالب به لوجود نزاع جدي حول تحديد الرصيد النهائي لحساب الادخار بالعملة الاجنبية. ولم يخالف المادة 307 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 عند رفضه احتساب الفائدة على اساس الفائدة القانونية.